وي افزود:براي ايجاد و بهره گيري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي زيرساخت‌هايي همچون ساختاري و قانوني،عمراني و فيزيکي لازم است.
مدير عامل منطقه آزاد انزلي ادامه داد:ماده يک قانون چگونگي اداره مناطق آزاد گوياي ماموريت اين سازمان است بر اساس متن ماده قانوني به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آبادي، رشد و توسعه اقتصادي، انجام سرمايه گذاري داخلي و خارج، افزايش درآمدهاي عمومي،ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کالا و نيروي انساني،حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي،توليد و صادرات کالا به دولت اجازه داده مي شود اين مناطق را ايجاد کند.
فيروزآبادي گفت:سال 84 سند چشم انداز 1404 توسط مقام معظم رهبري به قواي سه گانه ابلاغ شد و متعاقب آن سياست‌هاي کلي اصل 44 توسط معظم له ابلاغ شد. طبق اين سند ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي،علمي و فناوري،اما بايد ديد در عمل ايجاد اين سياست ها چه ميزان اجرايي شده است و چه ميزان قانون متناسب با اين سياست ها بازنگري،اصلاح و يا تدوين شده است.
وي با بيان اينکه هرکس در هر جايگاهي مي تواند خود را ارزيابي کند،گفت:ما سه سال از فرصت 20 ساله را سپري کرديم و امتيازات بسياري را طي اين مدت به دست آمد که دستيابي به اهداف را تسهيل مي‌کند.
مدير منطقه آزاد انزلي تصريح کرد:در مناطقي که زيرساخت ها نسبتا از قبل آماده بود همراه با توسعه و تکميل زيرساخت ها فضاي اجرايي جهت جذب سرمايه گذاري و رونق اقتصادي فراهم شد .
وي گفت:در تعامل با ديگر دستگاه هاي ذيربط سازو کارهاي اجرايي تعريف شد و درآمد برخي از سازمان ها همچون منطق آزاد انزلي نسبت به سال گذشته 50 برابر شده است و فعاليت هاي عمراني به همين ميزان رشد داشته است./117
انتهای پیام/
